به نقل از «جماران»

موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تسهیل در واردات خودرو + جزییات

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۸۲۸۹

به گزارش جماران؛ با رأی نمایندگان دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی خودرو، تصویب شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ادیانی نماینده دولت در تشریح کلیات این دوفوریت اظهار داشت: این دوفوریت قانون مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس را در قالب مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اصلاح می‌کند و در ۳ ماده این لایحه به مجلس تقدیم می‌شود.

وی افزود: براساس این لایحه دو فوریتی تسهیل گری در روند واردات خودرو مورد توجه قرار گرفته و در عمل شرایطی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شود را از بین می‌برد.

ادیانی تاکید کرد: این لایحه دوفوریتی می‌تواند با تسهیل واردات تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد کند و با توجه به دغدغه مندی نمایندگان نسبت به بازار این دغدغه مندی پاسخ داده می‌شود و می‌تواند در کل بازار اثر گذارد.

وی تصریح کرد: در بخشی از این لایحه موانعی که برای رعایت استاندارد‌های اروپایی برای خودرو‌ها مشخص شده لغو و استاندارد کشور‌های مبدا با تائید سازمان محیط زیست مورد قبول قرار گرفته، همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور به منظور تسهیل در ورود خودرو‌های نو و کارکرده و ماشین آلات راهسازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشور‌های ثالث نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

ادیانی در پایان بیان کرد: آنچه که در بازار خودرو نمود دارد دلیلی بر دو فوریت این طرح است و هدف از ارائه این لایحه تنظیم بازار، تنوع بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات است.

محمدرضا احمدی در موافقت با دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: ضمن تشکر از وزیر کشور و وزارت کشور به دلیل قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان منکر و اقدام وزارت کشور برای برخورد با هنجارشکنان اجتماعی و اخلاقی و کسانی که احکام شریعت را در کشور اسلامی زیر پا گذاشتند، وزارت کشور با برخورد‌های سنجیده و خوب خود مانع از این شد این افراد ایران اسلامی را که مهد دلیران سرزمین شهیدان است به جولانگاه خود تبدیل کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز و هفته معلم و کارگر، گفت: باید در خصوص دو فوریت این لایحه بحث کنیم، تاثیر خودرو بر بازار شکننده است و تاثیر زیادی بر روی آن می‌گذارد، تصویب دو فوریت این لایحه نیز اثرگذاری بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه مردم حق دارند از بهترین خودرو‌ها استفاده کنند، افزود: قیمت پراید سر به فلک کشیده است، مردم از ما مطالبه می‌کنند و می‌گویند که خرید خودرو به یک آمال و آرزو تبدیل شده است. در لایحه مذکور تنوع بخشی در بازار خودرو و رفع موانع و مشکلات موردتوجه قرار گرفته است.

رسول فرخی میکال نیز به عنوان دیگر موافق دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: یکی از نیاز‌های کشور تامین خودرو با قیمت و کیفیت مناسب است کاری که خودروسازان داخلی نمی‌توانند انجام دهند و مردم معترض هستند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واردات خودرو انحصار را می‌شکند و دست مافیا را کوتاه می‌کند، ادامه داد: یکی از موارد دارای اهمیت واردات خودرو بوده و دولت باید واردات خودروی صفر کیلومتر و تامین قطعات را در دستورکار خود قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید انحصار در بازار خودرو شکسته شود تا به یکی از بهترین تولیدکنندگان خودرو تبدیل شویم.

جواد نیک بین در مخالفت با دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: کسی با واردات خودرو مخالف نیست، چرا که خودرو کالای استراتژیک محسوب نمی‌شود و این کالا‌ها عموماً در حوزه بهداشت و درمان و امنیت هستند، اما مخالفتم از این باب است که نباید آنقدر آیین نامه برای لایحه الحاق ساماندهی صنعت خودرو بنویسند که وقتی خودرو از خارج از کشور وارد می‌شود، به چند برابر قیمت به دست مردم برسد. همچنین نباید قوانین حفاظت از محیط زیست تابلو‌های ایست بزرگی در مقابل صنعت خودرو شود.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس یازهم ادامه داد: زمانی واردات خودرو می‌تواند نوشدارویی برای صنعت مریض خودرو باشد که آیین نامه‌های سهل و آسانی برای آن تدوین شود تا همه مردم توان واردات داشته باشند، چرا که زمانی که چنین توانی نداشته باشند، باز هم این مهم به دست مافیای ایران خودرو و سایپا خواهد افتاد و در نهایت همان بلایی که سر خودروی داخلی آوردند، بر سر واردات نیز خواهند آورد، لذا باید نظارت کنیم تا مافیایی که سالیان سال ایرانخودرو و سایپا در کشور به راه انداختند و آلات قتاله را در شهر‌ها به حرکت درآورده اند، تکرار نشود.

همچنین سیدکاظم دلخوش اباتری در مخالفت با دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: ملت ما شأن بالاتر از این دارند که بخواهند خودروی کارکرده وارد کنند، اگر می‌خواهید واردات خودرو را آزاد کنید، اجازه دهید هر نوع خودرویی که می‌خواهند به ویژه خودروی دست اول وارد کنند.

نماینده مردم صومعه سرا افزود: من با واردات موافقم، اما نباید کشور را به زباله دان خودرو‌های کارکرده تبدیل کنیم و در این بخش صرفاً با لایحه‌ای که دولت آورده، مخالفم و باز هم تاکید می‌کنم به مردم اجازه دهید خودرو را به هر شکلی که می‌خواهند وارد کنند تا مشکل خودرو در کشور حل شود.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی واردات خودرو طرح واردات خودرو زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی دوفوریت لایحه واردات خودرو نماینده مردم بازار خودرو خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۸۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.